باشگاه کوهنوردی تیلار گروه کوهنوردی تیلار رشت
امین معین،دبیر کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون کوهنوردی:
کوه دماوند بلندترین کوه ایران و خاورمیانه و بلندترین قله آتشفشانی آسـیاست. این کوه در قسمت مرکزی رشته‌کوه البرز در جنوب دریای خزر و در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد. کوه دماوند که از نظر تقسیمات کشوری در استان مازندران قرار دارد، در سی‌ام تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
همچنین دماوند از سال ۱۳۸۱ در مصوبه ٢٢١ شورای عالی محیط زیست به‌عنوان (اثر طبیعی ملّی) در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. این کوه با ارتفاع پنج‌هزارو ۶٧١ متر (برخی منابع پنج هزارو ۶١٠متر) با دارابودن یخچال‌های طبیعی و مسیرهای متنوع صعود، همواره به منظور فعالیت‌هایی چون کوهنوردی و اسکی موردتوجه کوه‌نوردان داخلی و خارجی بوده است. تعداد قابل‌توجه کوه‌نوردانی که هرساله وارد منطقه دماوند می‌شوند، لزوم مدیریت همه‌جانبه این منطقه را نمایان می‌کند.
درحالی‌که خبرها حاکی از تلاش‌های سازمان‌های متولی برای ثبت جهانی دماوند است، این گران‌کوه از ضعف مدیریت در ابتدایی‌ترین اشکال آن رنج می‌برد. اگر این تلاش‌ها باعث می‌شود موضوع اصلی؛ یعنی، خود دماوند موردبی‌مهری قرار گیرد، آرزو می‌کنیم دماوند ثبت جهانی نشود. مگر اثر ملی -طبیعی‌شدن این کوه چه گلی بر سرش زده است که ثبت جهانی‌اش بزند؟
گذشته از تهدیداتی چون معدن‌کاوی در دامنه‌ها، چرای بی‌رویه و زودتر از موعد دام و شکار غیرمجاز که کوه دماوند با آنها روبه‌روست، این روزها مشکلاتی از جنس دیگر گریبان دماوند را گرفته است.
ارگان‌های غیرمتولی، بازدیدکنندگان و جوامع ساکن در کوه‌ها عامل اصلی تولید مواد زائد، پسماند و ضایعات به‌شمار می‌آیند. مناطق کوهستانی از نظر ظرفیت جذب مواد زائد با یکدیگر متفاوت هستند اما به‌طور کلی ظرفیت همه آنها کمتر از سایر اکوسیستم‌ها است. هرساله با شروع فصل اسکی و کوهنوردی یعنی اواخر ماه مارس و اوایل آوریل میلادی (فروردین شمسی) تا انتهای فصل یعنی حدود اواخر ماه سپتامبر میلادی (اوایل مهرماه شمسی) شاهد ورود هزاران کوه‌نورد، اسکی‌باز و طبیعت‌گرد به منطقه به‌ویژه جبهه‌های اصلی دماوند هستیم که حاصل آن انباشت صدها کیلو زباله در جان‌پناه‌ها و متأسفانه در بین مسیرهای صعود و آسیب به پوشش گیاهی منطقه است. این در حالی است که در بسیاری نقاط دنیا کوه‌نوردان ملزم به دفع بهداشتی و حمل شخصی پسماند جامد و حتی فضولات انسانی هستند؛ برای نمونه در منطقه هیمالیای نپال از کوه‌نوردان مبلغی در ازای خدمات دفع پسماند دریافت می‌شود، به همین شکل در آلپ و حتی مناطقی مانند کلیمانجارو. در بسیاری از پارک‌های ملی ایالات متحده، کوه‌نوردان و طبیعت‌گردان ملزم به دفع بهداشتی فضولات انسانی هستند…
گسترش فرهنگ حمل شخصی زباله‌های جامد توسط کوه‌نوردان و فرهنگ‌سازی در راستای حفظ محیط کوهستان که البته کاری بس دشوار و نیازمند زمان است، می‌تواند در بلندمدت بخشی از مشکلات دماوند را حل کند. در این راستا فدراسیون کوهنوردی و برخی دیگر از انجمن‌ها و تشکل‌های زیست‌محیطی در حال برنامه‌ریزی و گسترش فرهنگ حفظ محیط کوهستان در بین کوه‌نوردان و گردشگران هستند.
راه‌بند شهرداری رینه در مسیر جبهه جنوبی دماوند: در این بین اجرای طرح‌های فاقد برنامه‌ریزی اصولی از سوی برخی ارگان‌ها موجب تداخل و ناهماهنگی‌هایی شده است. به عنوان مثال از حدود دوسال پیش دخالت مراجع دولتی غیرمرتبط با کوهنوردی، محیط‌زیست طبیعی و گردشگری، مانند شهرداری و شورای شهر رینه لاریجان در اموری مانند کنترل ورود و خروج کوه‌نوردان به منطقه یا کسب عوارض از کوه‌نوردان در مبادی ورودی به بهانه دفع و کنترل پسماند، نه تنها گرهی از مشکلات دماوند باز نکرده بلکه راه دشوار و صعب‌العبور مدیریت دماوند را بیش از پیش سنگلاخ و موجبات نارضایتی کوه‌نوردان، گردشگران و تورگردانان را فراهم کرده است. در ابتدا، راه‌بند غیرقانونی ایجادشده توسط شهرداری رینه در مسیر ورودی جبهه جنوبی دماوند و جاده خاکی منتهی به چادرگاه موسوم به گوسفندسرا با اخذ وجه نقدی از کوه‌نوردان، با پیگیری فدراسیون کوهنوردی و با دخالت شورای اسلامی شهر تهران برداشته شد ولی به تازگی بعد از گذشت مدت زمان نه چندان طولانی این راه‌بند دوباره احداث شده و عواملی که خود را مأموران شهرداری خطاب می‌کنند، بدون وجود چارچوب مشخصی اقدام به اخذ ورودی و عوارض از کوه‌نوردان می‌کنند.
چه باید کرد:واقعیت این است که کنترل ورود و خروج گردشگران و کوه‌نوردان به مناطق کوهستانی یکی از راه‌های کمک به گردشگری پایدار طبق ظرفیت قابل تحمل مناطق طبیعی (carrying capacity) است ولی سؤال اینجاست که آیا ارگانی مانند شهرداری، آنچنان که از اسم آن برمی‌آید مسئول رسیدگی به امور محوله در محدوده قانونی شهر است یا خارج از محدوده شهر!
فصل ششم ماده ۵۵ وظایف شهرداری‌ها دارای ٢۶ بند است که در هیچ کجای این قانون اشاره‌ای به فعالیت شهرداری‌ها در خارج از محدوده شهر نشده است. حتی طبق ماده ٧ قانون مدیریت پسماندها مصوب ٢٠/٢/١٣٨٣ مدیریت اجرائی تمامی پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، برعهده بخشداری‌هاست. وجود چنین تعارض‌هایی باعث شد در سال ٩٣ و با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، کمیسیونی متشکل از نمایندگان بخشداری لاریجان، فدراسیون کوهنوردی، شهرداری رینه، برخی تشکل‌های مردم‌نهاد مرتبط و چند ارگان دیگر به پیگیری و رفع مشکلات به وجودآمده بپردازند. اما متأسفانه پس از گذشت نزدیک به یک سال و برگزاری جلسه‌های متعدد، هنوز مشکلات کوه دماوند وجود دارد و سیل نارضایتی کوه‌نوردان از نحوه اجرا و طرز برخورد عوامل اجرائی طرح راه‌بند جبهه جنوبی کوه دماوند، خود مدعای لزوم رسیدگی و توجه بیشتر به این مشکل است. دراین‌بین نباید از این نکته غافل شد که انجام طرح‌ها و برنامه‌های زیست‌محیطی، زمانی اثر مطلوب و بیشینه را روی جامعه هدف خواهد داشت که با تکیه بر پژوهش و تحقیقات اولیه و توسط عوامل آموزش‌دیده ارائه شود.
باند پروازی تفریحی و پیست‌های موتورسواری: اگرچه اخذ عوارض از کوه‌نوردان و جلوگیری از ورود خودرو به منطقه در پشت ژست‌ها و شعار‌های زیست‌محیطی – که اتفاقا این‌روزها بازار گرمی دارد- اقدامی عامه‌پسند و ظاهرا شایسته است ولی عدم صرف درآمد مربوطه از راه‌بند و عوارض اخذشده در راستای حفظ دماوند، مجری غیرموجه و نحوه اجرای غیراصولی این طرح، آن را به اقدامی برخلاف حفظ محیط منطقه مبدل کرده است. از دیگر نقاط‌ضعف این طرح عجولانه و غیرکارشناسی می‌توان به این نکته اشاره کرد که مسدودکردن تنها یک مسیر دسترسی (ضلع جنوبی) به دماوند می‌تواند عواقبی چون هجوم یکباره و غیرقابل‌کنترل کوه‌نوردان به دیگر جبهه‌ها مانند جبهه غربی و شمالی و ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر را به دنبال داشته باشد. این‌گونه و با ادامه روند بهره‌برداری و مدیریت غیرمتولیان در کوه دماوند، اخباری مبنی‌بر ایجاد مسیرهای خارج جاده (off road) یا ایجاد باند پروازی تفریحی و پیست‌های موتورسواری در دامان این نخستین اثر طبیعی ملی کشور مانند کابوس‌هایی هستند که شاید در آینده نزدیک به وقوع بپیوندد. این‌گونه به نظر می‌آید که دخالت سازمان‌های متولی محیط‌زیست، گردشگری و کوهنوردی در کشور و تفویض اختیارات به ارگان‌هایی که توانایی و دانش مدیریت منطقه را دارند، می‌تواند راه تحقق مسائلی چون ثبت جهانی دماوند را هموارتر کند.
منبع: روزنامه شرق
